بسم الله الرحمان الرحیم. عید مبعث حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله را به تمام مسلمانان و خداباوران جهان تبریک عرض می کنم.
سیدمحمود کاشانی، «انتقاد محمود کاشانی از 4 دولت: شرکت ها را به صاحبانشان بازگردانید» (سخنرانی ی سیدمحمود کاشانی در نشست انجمن اقتصاددانان ایرانی؟)، روزنامه ی هم میهن، دوشنبه، سی و یک اردیبهشت 1386؛ ص 18:
اساسا اقتصاد دولتی از اندیشه های مارکسیسم سرچشمه گرفته است. در شوروی سابق با توسل به زور و کشتار و فشارهای روانی توانستند سیستم اقتصاد دولتی را برپا کنند.
شوروی سابق هم، چون با اتکا به تبلیغات سرسام آور اداره می شد، جهان از آنچه در درون این جامعه اتفاق می افتاد بی خبر بود. همین تبلیغات وحشتناک باعث شد که در اروپا گروه های کارگری و احزاب چپ نیز گرایش به سمت اقتصاد دولتی پیدا کنند و حتی احزاب کمونیست در انگلیس[،] فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به صورت احزاب قدرتمند درآمدند و برای اینکه تا حدی گروه های چپ و امواج مارکسیسم نتوانند کشورهای اروپایی را به انقلاب بکشانند بخشی از صنایع در کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه دولتی شد. به این ترتیب موج دولتی شدن تا حدی اروپا را فرا گرفت. اما از حدود 30 سال پیش که بن بست نظام سوسیالیستی شوروی قاطع و آشکار شد و نشان داد که این نظام نمی تواند به سرانجامی برسد، به تدریج قبل از اینکه شوروی دچار فروپاشی شود در کشورهای اروپایی امواج خصوصی سازی به وجود آمد. در آغاز، خصوصی سازی در انگلستان به نتیجه رسید و کم کم به دیگر کشورهای اروپایی سرایت کرد. این مقدمه را از این جهت مطرح کردم که که در شرایطی که اقتصاد دولتی در سطح جهانی به بن بست رسیده بود و امواج خصوصی سازی قبل از سال 1357 در جهان رایج شده بود در ایران در تیر ماه سال 1358 لایحه ای تحت عنوان «حفاظت و توسعه صنایع» به امضای نخست وزیر دولت موقت رسید که این لایحه باعث سلب قدرت و خلع ید از 51 مدیر لایق قدرتمند و کارآفرین شد.
همچنین اموال و شرکت های آنان نیز مصادره شد. به قول «دکتر فرهنگ» «در کشوری که شکوفه های اقتصادی بخش خصوصی تازه روییدن گرفته بود باد خزان وزید و بخش خصوصی نوپای ایران را نابود کرد.» چون بیش [پیش؟] از انقلاب اساسا بخش دولتی گسترده نداشتیم و اقتصاد بخش خصوصی در ایران حاکم بود.
با اجرای این لایحه، مدیران شرکت هایی مانند: «ایران ناسیونال» و «کفش ملی» که کارآفرین و لایق بودند از عرصه صنعت به دور شدند و همین طور دیگر مدیرانی که در این عرصه فعال بودند. در شهریور 1358 تقریبا دو ماه بعد لایحه متممی به تصویب رسید که آن موج به 291 نفر رسید یعنی 291 مدیر کارآفرین و قدرتمند را از صحنه اقتصاد کشور خارج کرد.
بعد از آن، هیاتی پنج نفره تشکیل شد. این هیات باید به حساب تک تک این مدیران رسیدگی می کرد و طبیعی هم هست که می توانستند به همه آنها برچسبی بزنند و وابستگی آنها را به رژیم سابق اثبات کنند و با این دستاویز صنعتی را متوقف کنند. نکته جالب توجه این است که پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس، شورای نگهبان نسبت به «لایحه حفاظت و توسعه صنایع» 11 ایراد قانونی و شرعی گرفت.
رئیس جمهور وقت نامه شورای نگهبان را که در سال 1361 نوشته شده بود به نخست وزیر وقت آقای میرحسین موسوی ابلاغ کرد. ایشان هم به جای پیروی از تصمیم شورای نگهبان این موضوع را به وزیر صنایه ارجاع کرد. وزیر صنایع هم در نامه ای ایرادهای شورای نگهبان را رد و آن ایرادها را بی اساس اعلام کرد. در نتیجه هیات پنج نفره که که کارش متوقف شده بود دوباره آغاز به کار کرد. این بار امواج دولتی کردن، بسیار گسترده تر عمل کرد به طوری که شرکت هایی که دستمال کاغذی یا مایع ظرفشویی تولید می کردند یا حتی سردخانه های کوچک هم در تیررس دولتی شدن قرار گرفتند. به این ترتیب از بخش خصوصی چیزی در کشور باقی نماند. غیر از این کارها که به نظر، سازمان یافته و برنامه ریزی شده بود یکسری قوانین ضد بخش خصوصی نیز در کشور تصویب شد. از جمله آنها دولتی کردن بانک ها، تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حقیقت ضد سرمایه گذاری بوده و هست، قانون عملیات بانکی به اصطلاح بدون ربا که نرخ بهره را از حد اکثر 12 درصد به 26 درصد رساند و قوانینی از این دست که در حقیقت تتمه بخش خصوصی را کاملا فلج کرد و تحت کنترل درآورد. در چنین فضایی 27 سال سیستم اقتصاد دولتی بر این کشور حکومت کرد.
باید به صراحت بگویم که آقایانی چون «میرحسین موسوی»، «هاشمی رفسنجانی» و «خاتمی» از هر گونه اعتراض داخلی و خارجی سرپیچی کردند و به این سیستم ادامه دادند و تا امروز، نظر متخصصین داخلی و خارجی بر این است که 80 درصد اقتصاد ایران، تحت کنترل دولت است. در این شرایط پدیده هایی چون بیکاری، پایین بودن بازدهی در شرکت های دولتی و پرداخت نکردن مالیات از طرف شرکت های دولتی، پدیده ای دایمی است.
اگر به لوایح بودجه سالانه ای که در مجلس تصویب می شود، نگاهی کنیم می بینیم ملت ایران همواره هزینه ای سنگین بابت شرکت های دولتی پرداخت کرده است. در چنین فضایی در سال 84 مصوبه ای از مجمع تشخیص مصلحت بیرون آمد که یک سلسله سیاست های کلی در مورد خصوصی سازی، حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار در آن پیش بینی شده بود که این کلیات به جایی برنمی خورد و بازتابی هم در جامعه نداشت. اما معلوم شد که در حقیقت بندهایی که به نام «الف»، «ب» و «هـ» تنظیم شده است، در واقع مقدمه ای است تا بند دیگری متولد شود که ما آن را به نام بند «ج» سیاست های اصل 44 می شناسیم که در تیر ماه سال 1385 متولد شد.
حالا می خواهم بگویم که آنچه در بند «ج» این سیاست ها مطرح شده آیا به معنی خصوصی سازی هست یا خیر؟ جمله ام را این گونه آغاز می کنم؛ کسانی که خود مجری و مبتکر اقتصاد دولتی بودند نباید خودشان سیاستگذار خصوصی سازی باشند.
چون اگر آنها اعتقادی به خصوصی سازی داشتند طی 27 سال گذشته آنقدر بر طبل اقتصاد دولتی نمی کوفتند و اگر اعتقاد قلبی به اقتصاد دولتی دارند چطور به خودشان اجازه می دهند که حالا بیایند و سیاستگذار بخش خصوصی باشند. اینکه تضاد است و یک جامعه نباید پذیرای این تضاد باشد. اما اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کسی حضور دارد؟ آقای هاشمی رفسنجانی، هشت سال رئیس مجلس بود و پشتیبان اقتصاد دولتی. 8 سال رئیس جمهور بود و مجری اقتصاد دولتی. آقای میرحسین موسوی پایه گذار اقتصاد دولتی در ایران است. آقای حسن حبیبی معاون اول چند رئیس جمهور بود. حالا با این اوصاف این افراد چطور می توانند صادقانه مجری سیاست های خصوصی سازی باشند.
اولین بحثی که داریم این است که اولا مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری ندارد و آنچه که در بند «ج» اصل 44 آمده است گرچه اسم آن را سیاست های اصل 44 گذاشته اند ولی در حقیقت این سیاست ها چیزی جز قانونگذاری نیست.
به نمونه هایی از این قانونگذاری ها که به نام سیاستگذاری ارائه شده است اشاره می کنم. اولا گفته اند که جهت گیری خصوصی سازی در راستای گسترش مالکیت عمومی است که مالکیت عمومی در واقع همان اقتصاد دولتی است. بنابر این اقتصاد بخش خصوصی نیست. دیگر اینکه گفته اند واگذاری 80 درصد سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، شرکت های تعاونی و بنگاه های عمومی غیر دولتی که باز هم به نظر می رسد از آغاز تا پایان این عبارت مخالف خصوصی سازی است.
گفته اند واگذاری بانک های دولتی به شرکت های بخش خصوصی به شرکت های تعاونی که شرکت های تعاونی طبق قانون اساسی حق ندارند در کارهای غیر تولیدی و توزیعی فعالیت کنند پس اگر اداره بانکی در اختیار یک شرکت تعاونی قرار بگیرد در هیچ فرمول و نظام بانکداری جهانی نمی شود جایی برایش پیدا کرد. در بخش دیگری گفته اند بیمه ها واگذار شود که این هم نوعی قانونگذاری است. در واقع برای واگذاری بیمه ها، به قانون نیاز است و آنقدر هم کم حافظه بوده اند که بیمه مرکزی مستثناست یا بانک مرکزی مستثناست در حالی که اساسا بانک ها یه بیمه مرکزی سازمان های اداری هستند. در واقع می شود موسسات بازرگانی را منتقل کرد. بنابر این دیگر نیازی نیست که کسی بگوید بیمه یا بانک مرکزی را واگذار نمی کنیم. بدیهی است که اینها قابل واگذاری نیست. حالا نگاه کنیم و ببینیم کسانی در یک محیط بسته جمع می شوند که این جمع یک جمع انتصابی است و قانونگذاری می کنند در حقیقت ادبیات قانونگذاری آنها در سطح پایینی قرار دارد و کیفیت کار هم قطعا پایین تر است. گفته اند شرکت های هواپیمایی، کشتیرانی[،] بنگاه های تامین نیرو، پستی، مخابراتی، صنایع وابسته به نیروهای مسلح واگذار شود که همه اینها نیاز به قانون دارد. باید دید شیوه قیمت گذاری به چه ترتیبی است و برای این، روش گذاشته اند که خلاف قانون است.
گفته اند 5 درصد این شرکت ها به مدیران آن شرکت ها واگذار می شود که برای این کار هم مجوز قانونی می خواهد.
بنابر این می بینیم که آنچه در بند «ج» اصل 44 به عنوان سیاست ها آمده سلسله قوانینی است که اجرای آنها بدون تصویب مجلس امکان پذیر نیست.
قانون اساسی در اصل های 58 و 71 تصریح می کند که قانونگذاری مختص مجلس است و علت آن هم معلوم است، برای اینکه جامعه هایی که از استبداد به مردم سالاری می رسند قانون، محصول کار حاکمیت است. حاکمیت متعلق به ملت است که از طریق نمایندگان مردم اجرا می شود. قبل از مردم سالاری در نظام استبدادی اشخاص و افراد انتصابی، قانونگذاری می کردند. بنابر این پیام مشروطیت در ایران این بوده است که افراد انتصابی، دیگر قانونگذاری نتوانند بکنند و این نص «ماده 21» اعلامیه حقوق بشر هم هست. اینکه ادعا بشود که ما مردم سالاری دینی داریم ولی مهمترین رکن مردم سالاری که قانونگذاری از سوی نمایندگان مردم است، نادیده گرفته شود چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد. به اعتقاد من باید برای اجرای این سیاست ها قوانینی در مجلس تصویب شود اما به رغم اینکه به صراحت، اقرار و اعتراف شد که این سیاست ها قابل اجرا نیست، امواجی در صدا و سیما و رسانه ها به راه افتاد و از آن به عنوان «انقلاب دوم» یاد کرده اند. پس انقلاب دوم دیگر احتیاجی ندارد که قانونی برایش تنظیم شود. اما فشارها روی مجلس دائما در حال افزایش است برای اینکه همین سیاست ها را اجرا کند. در چنین شرایطی می بینیم که رئیس قوه قضائیه هم مدعی و در واقع پرچمدار خصوصی سازی و اجرای اصل سیاست های اصل 44 می شود و در صدا و سیما دائما این گونه شعارها را مشاهده می کنیم یا دادگاه های ویژه اصل 44 درست می کنند. من هرچقدر فکر کردم واقعا متوجه نشدم که دادگاه اجرای بند «ج» اصل 44، چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد. اما نکته تاسف آورتر این است که رئیس جمهور به رهبری پیشنهد کردند 80 درصد سهام شرکت های دولتی که باید واگذار شود، 40 درصد آن به دو دهک پایین جامعه و به صورت مجانی یا با تخفیف واگذار شود. اسم آن را هم «سهام عدالت» گذاشتند و افرادی هم مثل رئیس سازمان خصوصی سازی با تبلیغات گفتند که واگذاری این سهام، به طبقات پایین جامعه، عدالت ایجاد می کند. در واقع من این نکته را هم متوجه نمی شوم که چگونه تبعیض می تواند به معنای عدالت باشد. وقتی می گوییم این سهام به دو دهک و گروه های کم درآمد واگذار شود چه معیاری و ملاکی وجود دارد. آن کسی که در دهک سوم قرار می گیرد چگونه استحقاق نداشته است، بنابر این این تبعیض است و طبق قانون اساسی ممنوع است. ولی با شعار و تبلیغات، این را به اسم سهام عدالت اجرا کردند. من در یکی از مقالاتم نوشته ام که این کار بدون مجوز مجلس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است و جرم محسوب می شود. ولی به هر حال دادگستری وجود ندارد که به این جرم ها رسیدگی کند. به هر حال فعلا در چنین اوضاع و احوالی هستیم و از طرفی هم خوشبختانه اعتراضات اندکی که در جامعه شده است موجب آن شده که این سیاست ها نتوانند خود به خود به مورد اجرا دربیاید. اکنون بحث بر سر این است که دولت آقای احمدی نژاد، لایحه ای به مجلس بدهد مبنی بر اینکه خصوصی سازی بر چه منوالی انجام شود. چون دولت آن طور که باید پیگیری نمی کند فشارها افزایش پیدا کرده است. عده ای پیشنهاد می کنند که مجلس طرحی در زمینه اجرای این سیاستها ارائه کند. البته به نظر من خلاف اصول است. زیرا به هر حال دولتی، باید مسوولیت را قبول کند. قبول مسوولیت این است که بگوید من این گونه خصوصی سازی را مطرح می کنم و لایحه می دهم و از آن هم دفاع می کنم و اگر شکست خورد لا اقل مسوولیتی داشته باشد ولی وقتی 10، 15 نفر نماینده مجلس طرحی بدهند و آن طرح ناکام بماند، چه کسی باید پاسخگو باشد. بنبار این باید یک دولتی مسوولیت قبول کند و شیوه خصوصی سازی را به عهده بگیرد و بیاید رسما در جامعه سیاست های اجرایی اش را مطرح کند. اما با توجه به اینکه اکنون در یک حالت بلاتکلیفی قرار گرفته است می خواهم این را بیان کنم که آنچه در این سیاست ها ابراز شده و به عنوان خصوصی سازی گفته شد مطلقا خصوصی سازی نیست و ایرادهایش را به اختصار بیان می کنم.
اول اینکه گفته شده 80 درصد از سهام شرکت های دولتی واگذار می شود[.] وقتی 80 درصد واگذار شد که قرار است از بورس صورت گیرد، به این مفهوم است که 20 درصد سهام این شرکت ها در اختیار دولت باقی می ماند. زمانی که دولت، 20 درصد از سهام را دارد عملا می تواند کنترل شرکت را در اختیار داشته باشد. چرا؟ به این دلیل که 80 درصد سهام پراکنده در اختیار افرادی است که به این کارها کاری ندارند و فکر می کنند که در آخر سال می توانند سودی بگیرند یا قیمت، افزایش پیدا کند تا از طریق فروش سهام، سود کسب کنند. بنابراین، هیچ دخالتی در مدیریت نمی کنند. پس واگذاری 80 درصد و نگه داشتن 20 درصد، به معنای خصوصی سازی نیست یعنی مدیریت و کنترل دولت بر این شرکت ها همچنان ادامه پیدا می کند. نکته دوم این است؛ هنگامی که 80 درصد سهام شرکت فروخته شود حتی فرض کنیم 80 درصد را یک فرد یا یک شرکت خریداری کند، یکی از زیان های بزرگ به بیت المال وارد می شود و آن این است که وقتی کسی بخشی از سهام شرکتی را می خرد در واقع می خواهد با دولت شریک شود. آن هم یک شریک قدرتمند که ارتش و سپاه دارد، امکانات دارد، وزارتخانه ها را در اختیار دارد پس طبیعی است که این 80 درصد را هیچ کس به قیمت واقعی خریداری نمی کند.
در بخش دیگری آورده اند که بخشی از این 80 درصد به شرکت های تعاونی فروخته شود. شرکت های تعاونی که طبق قانون اساسی فقط می توانند در امر تولید و توزیع، فعالیت و سرمایه گذاری کنند. این هم در قانون تجارت سال 1310 آمده و هم در اصل 44 قانون اساسی شرکت تعاونی نمی تواند در بانکداری بیمه و بسیاری از رشته های دیگر بر اساس قانون فعالیت کند. بنابر این این گونه خصوصی سازی خلاف قانون اساسی است.
مطلب دیگری که وجود دارد این است که گفته اند این 80 درصد سهم یک شرکت، از طریق بورس قیمت گذاری می شود. شاید بعضی ها فکر کنند که وقتی 80 درصد در بورس سهام این شرکت ها عرضه شد احتمال اینکه کلاه سر دولت برود کمتر است. این تصوری بسیار ابتدایی است که به ذهن شان رسیده است.
اما صرف نظر از اشکالی که طبق قوانین ما برای عرضه این سهام در بورس وجود دارد، به این نکته اشاره کنم که ما قانونی داریم به نام «محاسبات عمومی»[.] بخشی از قانون محاسبات عمومی مربوط به فروش اموال دولتی می شود. چون این شرکت [ها] اموال دولتی هستند، بنباراین مسوول [مشمول؟] قانون محاسبات عمومی می شود. در این قانون، برای اینکه در معاملات دولتی و فروش اموال دولتی کمترین ابهامی نباشد، در موارد [مواد؟] 79، 80 و 82 قانون محاسبات عمومی؛ تصریح شده است که باید اموال دولت از طریق مزایده فروخته شود. مزایده هم باید با انتشار آگهی رسمی عمومی در رسانه ها صورت گیرد، یعنی مزایده در فضا برگزار نشود. بنابراین، در یک مزایده علنی بالاترین قیمت برنده می شود و افراد می توانند اموالی را به قیمت مناسب بخرند که حق دولت حفظ شود. در حالی که وقتی این کالا در بورس عرضه شود هزار و یک پنهان کاری در آن به وجود می آید. در حقیقت قوانین لازم الاجرای کشور نادیده گرفته می شود. بحث اینجاست که مجمع تشخیص مصلحت، نمی تواند این قوانین لازم الاجرا را نادیده بگیرد اما مساله دیگر این است که در بورس، چگونه قیمت گذاری می کنند. این، ایرادی نیز دارد که قابل بررسی است. در قانون بورس سال 1345 آمده است که هیات پذیرش در زمینه قیمت گذاری شرکت هایی که می خواهند در بورس عرضه شوند وجود دارد. اولین نکته این است که شرکت های زیان ده نباید در بورس عرضه شوند و طبیعی است که یک شرکت زیان ده ارزشی ندارد که سهام آن را در بورس عرضه کنیم و عده ای آن را بخرند و در آخر جای سود به آنها زیان تحویل داده شود. اگر شرکت های دولتی موجود را نگاه کنیم بسیاری از این شرکت ها زیان ده هستند. بنابراین سهام این شرکت ها را نمی توان در بورس عرضه کرد و این مساله مشکلی بر این خصوصی سازی ادعایی است که عملا بسیاری از این شرکت ها را از مسیر خصوصی شدن خارج می کند.
اما شرکت هایی که از آنها به عنوان زیان ده نام برده می شود ذاتا زیان ده نیستند. این شرکت ها پیش از انقلاب، هنگامی که در اختیار صاحبانشان قرار داشتند سودده بودند. چرا؟ به دلیل اینکه مدیران این شرکت ها، افراد متفکر و لایقی بودند. شرکت ها هنگامی که دست دولتی افتادند چهار پنج ساعت می آیند و پشت میز می نشینند و دنبال تلفن ها و زد و بندها این شرکت ها زیان ده می شوند. بنابراین اگر این شرکت ها قرار است دوباره به سوددهی برسند باید در اختیار مدیران خصوصی قرار بگیرند. ولی به هر حال این راهش نیست که در بورس عرضه شوند.
در واقع اینجا با دو قیمت روبه رو می شویم. بنابراین آنچه به عنوان شاه بیت این سیاست ها گفته اند که این سهام در بورس عرضه شود صرف نظر از مشکلات زیادی که دارد عملا با قوانین کشور هم در تضاد است. به این ترتیب آنچه که به عنوان سیاستگذاری از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه شده است واقعا به معنی خصوصی سازی نیست و در واقع اتلاف ع مر [عمر] و وقت یک جامعه است که 40 درصد سهام میان مردم پراکنده شود، 40 درصد سهام در بورس بلاتکلیف باشد. چگونه ممکن است که باز هم بعد از 28 سال جامعه را در سراب خصوصی سازی رها کنیم و جامعه ای را که طی این مدت، از اقتصاد دولتی، متحمل رنج های بسیار شده است گرفتار باتلاقی دیگر کنیم که کسی نمی داند سرانجام چه خواهد بود. هیچ کس هم مسوولیت این کار را قبول نخواهد کرد. چون اعضای انتصابی مجمع تشخیص مصلحت، افراد غیر مسوول هستند. وقتی از اتاق خارج می شوند کسی در واقع نمی داند که کجا می روند و چه کسی می تواند از آنها پاسخ بخواهد. بنابراین چه کار باید کرد؟ بنده در مورد این قضیه راحت می توانم پیشنهاد بدهم چون بیشتر پیشنهادها را در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور ارائه کرده ام و عینا مطرح و منتشر کرده ام. اما اینها از ابداعات خودم نیست. اگر تجربه خصوصی سازی چند کشور را مانند آلمان، چین، انگلستان [و] حتی کشورهای اروپای شرقی که از بند کمونیسم نجات پیدا کردند نگاه کنیم می بینیم که اینها معیارهای درستی را انتخاب کردند که کار را به نتیجه برسانند.
حالا در اینجا عین آن عبارتی که نوشته ام را نقل می کنم: «اصول قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور باید خطوط قرمز حقیقی برای دولت و مجلس شمرده شود ولی قوانینی که باید سدهای غیر قابل عبور باشند بی اعتبار شده و دولتمردان برای عبور از آنها خود را با چراغ سبز روبه رو می دانند و به جای آن خطوط قرمز موهومی را در خیال خود پرورش می دهند و به جامعه القا می کنند که در برابر زیر پا گذاردن قوانین زندگی بخش کشور کمترین ارزش و اعتباری ندارند و بسان خطوط شنی ساحل دریا هستند که با هر موجی که از دریا می رسد محو و نابود می شوند. قانون شکنی، ویژگی دولتهای بی ریشه و ناتوان است. یک دولت نیرومند، دولتی است که به قانون اساسی و قوانین کشور بی چون و چرا احترام می گذارد و در برابر آن از خود فروتنی نشان می دهد.» به نظر باید این امر پایه و اعتقاد خصوصی سازی قرار گیرد، اما اگر روزی در این کشور اراده ای برای خصوصی سازی به وجود بیاید نه اینکه گردهمایی که متولی دولتی کردن اقتصاد بودند بخواهند دوباره قانون گذاری کنند.
پیشنهادهایی را که می خواهم اینجا مطرح کنم برای زمانی است که برای خصوصی سازی اراده ای درست به وجود آید. الف: دولت ایران باید التزام کامل و بی چون و چرای خود را نسبت به احترام حقوق مالکانه مردم که از مقدس ترین حقوق مردم در فقه اسلامی و جهان است و در اصل 22 قانون اساسی و پیش از آن در قانون اساسی مشروطیت آمده و مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است اعلام و از این پس از هر گونه مصادره و سلب مالکیت از مردم به گونه آشکار یا پنهان خودداری کند.
ب: آن دسته از شرکت های دولتی را که با مصادره و سلب مالکیت از صاحبان آنها در اختیار دولت قرار گرفته است تا جای ممکن با شناسایی صاحبان آنها و با انجام حسابرسی های منسجم و حساب شده مسترد کند.
پ: آن دسته از شرکت های دولتی دارای اصالت را که دولت تاسیس کرده و واگذاری آنها در چارچوب یک لایحه قانونی جامع به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد یا [با؟] شروطی که اساس و موجودیت آنها حفظ شود در یک مزایده عمومی و رسمی به شرکت های متخصص داخلی یا خارجی منتقل کند.
ت: قوانین بنیادی لازم برای شکوفایی بخش خصوصی در زمینه کار، تامین اجتماعی، بانکداری، واردات و صادرات و اصلاح بنیادی دستگاه دادگستری کشور به تصویب رسیده و مورد اجرا گذارده شود.
این پیشنهادهایی است که بر پایه تجربه جهانی به خصوص در آلمان و چین که به موفقیت اجرا شده است ارائه کردم و البته آمادگی دفاع از یک یک این بندها را در هر مرجعی نیز دارم ولی شرط قضیه این است که در یک جامعه ای ارائه [ی؟ اراده ی؟] خصوصی سازی به وجود آمده باشد.
